يُعدّ الامتناع عن تسليم الميراث من القضايا الجوهرية التي تؤدي إلى جدلا واسعا في المجتمع. فقد يستند النقض الدستوري لهذه الممارسات على أسس {وراء{ النصوص القانونية. و يمكن أن يشكل| هذا الامتناع مفتاحا {للنقض الدستوري. يُمكن استخدام المقتضيات الدستورية لتعريف الرفض في هذه الحال